عقد عمل موحد للعمالة المنزلية الموريتانية بهذه الشروط!

صحيفة المرصد: اتفقت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية مع نظيرتها الموريتانية، على وضع عقد عمل موحد للعمالة المنزلية، وتنظيم توظيفها واستقدامها. ويتضمن الاتفاق أن يكون توظيف العمالة المنزلية من خلال مكاتب أو شركات مرخص لها في كلا البلدين، وإعادة العمالة المنزلية في حال مخالفتها لشروط العقد، وتنظيم وضبط تكاليف الاستقدام في كلا البلدين. فرض رسوم وحذرت الاتفاقية أصحاب العمل ومكاتب وشركات الاستقدام في كلا البلدين من فرض رسوم أو استقطاع من راتب العامل المنزلي مقابل تكاليف الاستقدام أو التوظيف وفرض أي استقطاعات غير نظامية. ويشمل الاتفاق تمكين أطراف العقد من اللجوء للسلطات المختصة في حالة أي خلاف تعاقدي وفقاً للوائح والقوانين المعمول بها، واتخاذ التدابير القانونية بحق مكاتب التوظيف أو شركات الاستقدام في حالة أي خرق للقوانين والقواعد والأنظمة. تسهيل التنفيذ ونصت الاتفاقية على تسهيل تنفيذ عقد العمل بين العامل المنزلي وصاحب العمل، وإيجاد آلية لتقديم المساعدة للعمالة المنزلية على مدار 24 ساعة، وتسهيل عملية تسوية قضايا خرق عقد العمل والقضايا العمالية الأخرى المرفوعة أمام السلطات المختصة، بحسب "المدينة". اللائقة طبيًا وتلتزم موريتانيا بتأمين العمالة المؤهلة واللائقة طبيًا التي تحتاجها المملكة وفقًا لمتطلبات مواصفات الوظيفة المطلوبة، ومراقبة معايير المراكز الطبية التي تجري الفحوصات بانتظام، وألا تكون العمالة المنزلية المرشحة للعمل من أصحاب السوابق. عمالة مدربة كما تلتزم موريتانيا بأن تكون العمالة المنزلية المرشحة للعمل مدربة في معاهد أو مراكز متخصصة في الأعمال المنزلية، وتثقيفهما بعادات وتقاليد المملكة، وطبيعة أحكام وشروط عقد العمل، مع توجيه العمالة المرشحة بضرورة الالتزام بالأنظمة والتعاليم والآداب والعادات خلال إقامتها.